السيد محمد حسن الترحيني العاملي

379

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

على الأجير ، كما لو ملكها كذلك ( 1 ) بأي وجه كان ، وان أراد كالأجرة بعد ذلك ( 2 ) فليس محل النزاع ، إلا أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها العامل بالظهور ، بل بعد بدو الصلاح ، وتعلق ( 3 ) الزكاة لكنه ( 4 ) خلاف الإجماع ، ومعه ( 5 ) لا يتم التعليل ( 6 ) بالأجرة بل بتأخر ملكه ( 7 ) عن الوجوب ( 8 ) . [ في أنّ المغارسة باطلة ] ( والمغارسة باطلة ) ( 9 ) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرسها على أن الغرس

--> ( 1 ) سورة المائدة الآية : 1